أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا مثيرًا للجدل يعيد تعريف السياسة الرسمية حول الهوية الجنسية. وفق هذا القرار، ستعود الدولة إلى نظام الثنائية الجنسية فقط، مما يلغي التصنيفات التي تم إدخالها حديثًا. يتضمن الأمر التنفيذي الجديد تغييرات جذرية في كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات، حيث سيتم ضمان أن هذه الوثائق تعكس بوضوح ما يعتبره القرار الحقيقة البيولوجية الثابتة.

تشمل التعديلات أيضًا تحديثات على سياسات المنشآت الحكومية المختلفة، بما في ذلك السجون والملاجئ، لضمان الخصوصية والحماية للأماكن المخصصة للجنسين. بالإضافة إلى ذلك، ستراجع الوكالات الفيدرالية منحها وعقودها لضمان عدم استخدام الأموال العامة في نشر أيديولوجيات معينة حول الهوية الجنسية. هذا التحول يعكس الالتزام بالعودة إلى تعريف أبسط وأكثر ثباتًا للهوية الجنسية، والذي كان سائدًا قبل السنوات القليلة الماضية.

هذه الخطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة في النظام البيولوجي كأساس للهوية البشرية. من خلال التركيز على الحقائق العلمية، تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق مجتمع أكثر استقرارًا وشفافية، حيث يتم احترام الخصوصية وتوفير حماية أفضل للمواطنين. رغم الجدل الذي قد يثيره هذا القرار، فإن الهدف الأساسي هو تعزيز القيم التقليدية وبناء مجتمع يقدر الاختلافات الطبيعية بين الأفراد.